مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة دعا جمعية حماية
المستهلكين إلى تفعيل دورها بصورة أكبر حتى تكون كيانا اجتماعيا مؤثرا،
مشيرا إلى أن هناك قصورا كبيرا في أداء الجمعية، بسبب القصور الموجود في
أدوار الغالبية العظمى من الأعضاء، حيث يحمل أعباء الجمعية نفر قليل من
الأعضاء الذين لا يصل صوتهم بشكل كاف إلى أركان المجتمع، 15 يناير «أخبار
الخليج«.
وبصراحة لن أرد على كلام مدير إدارة جمعية حماية المستهلكين، فهم الأجدر
بالرد والتعقيب، إن كان أحداً منهم قد قرأ ذلك التصريح، وإن كنت أشاطره
الرأي، وقد ذهبت إلى أبعد مما ذكره ذات يوم، إلا أن الأمر الذي يوجب
التساؤل: وماذا فعلت إدارة حماية المستهلك للمواطن خلال العامين
المنصرمين؟ هل اكتفت فقط بإصدار 20 كتيباً تثقيفيا؟ هل وضعت خطة عملية
وانتهجت استراتيجية الشراكة المجتمعية؟ لقد كان من الأولى بمدير الإدارة
أن يؤكد مد جسر التواصل والتعاون مع الجمعية بدلاً من النقد واللوم، وخاصة
أن الإدارة والجمعية شركاء في مجال واحد، وهو حماية المستهلك!! ولعل أبرز
ظاهرة استهلاكية تطفو على الساحة اليوم هي الاكتتاب بالأسهم، فأين إدارة
حماية المستهلك من هذه الظاهرة وأين الجمعية عن هذا الأمر؟ واحد أو اثنان
فقط على ما أذكر هما اللذان تناولا موضوع ظاهرة الاكتتاب بالأسهم، وقاما
بتوعية المستهلكين بشأن هذا الأمر، وهما النائب عيسى أبوالفتح والباحث
الاقتصادي د. عبدالحميد عبدالغفار، وللأسف لم تقم الإدارة ولا الجمعية
بدور فاعل أمام هذه الظاهرة الاستهلاكية الجديدة، حتى ولو من باب توعية
المواطنين بالأسلوب الأمثل للاكتتاب. صحيح أن ظاهرة الاكتتاب بالأسهم فتحت
باب الرزق لسماسرة الجوازات، وجعلت الناس يخرجون أموالهم من تحت البلاط،
إلا أن كلام النائب عيسى أبوالفتح يبقى ناقوس خطر ينبغي على وزارة المالية
وإدارة حماية المستهلك وجمعية حماية المستهلكين أن يبادروا إلى سرعة
التعامل الإيجابي مع الوضع وتداعياته وهواجسه. ولعل أخطر ما ذكره النائب
عيسى أبوالفتح هو أن الاكتتاب في أسهم المؤسسات هذه الأيام جسد ظاهرة الذل
والاستبداد للمواطن الخليجي من قبل المؤسسين لهذه المؤسسات، وطالب
أبوالفتح السلطات المالية في دول الخليج بتحديد نسبة معينة للمؤسسين بحيث
لا تتجاوز 25% من نسبة رأسمال للشركات، وعدم بيع أسهم المؤسسين إلا بعد
الكشف عن أرباح هذه المؤسسات لسنوات محددة، وذلك لتجسيد مبدأ العدالة في
التوزيع ومنع المضاربة والاسترزاق غير الشرعي من خلال تضخيم سعر السهم من
دون ارتباطه بعامل الربحية. كما نشر د. عبدالحميد عبدالغفار في الصحافة
المحلية دراسة وجداول رقمية حول ظاهرة الاكتتاب بالأسهم، وهي مادة علمية
بالإمكان الاستفادة منها لو أرادت إدارة أو جمعية حماية المستهلك تناول
هذه الظاهرة. يبقى أن نشير إلى أن الانفتاح والتحول الإعلامي الذي تعيشه
البلاد يوجب اليوم اعتماد وسائل توعوية ذات طرق وأساليب نوعية غير تقليدية
في طريقة توعية المستهلكين وتعاملهم مع الأسواق والسلع، من خلال مختلف
الوسائل الإعلامية
المستهلكين إلى تفعيل دورها بصورة أكبر حتى تكون كيانا اجتماعيا مؤثرا،
مشيرا إلى أن هناك قصورا كبيرا في أداء الجمعية، بسبب القصور الموجود في
أدوار الغالبية العظمى من الأعضاء، حيث يحمل أعباء الجمعية نفر قليل من
الأعضاء الذين لا يصل صوتهم بشكل كاف إلى أركان المجتمع، 15 يناير «أخبار
الخليج«.
وبصراحة لن أرد على كلام مدير إدارة جمعية حماية المستهلكين، فهم الأجدر
بالرد والتعقيب، إن كان أحداً منهم قد قرأ ذلك التصريح، وإن كنت أشاطره
الرأي، وقد ذهبت إلى أبعد مما ذكره ذات يوم، إلا أن الأمر الذي يوجب
التساؤل: وماذا فعلت إدارة حماية المستهلك للمواطن خلال العامين
المنصرمين؟ هل اكتفت فقط بإصدار 20 كتيباً تثقيفيا؟ هل وضعت خطة عملية
وانتهجت استراتيجية الشراكة المجتمعية؟ لقد كان من الأولى بمدير الإدارة
أن يؤكد مد جسر التواصل والتعاون مع الجمعية بدلاً من النقد واللوم، وخاصة
أن الإدارة والجمعية شركاء في مجال واحد، وهو حماية المستهلك!! ولعل أبرز
ظاهرة استهلاكية تطفو على الساحة اليوم هي الاكتتاب بالأسهم، فأين إدارة
حماية المستهلك من هذه الظاهرة وأين الجمعية عن هذا الأمر؟ واحد أو اثنان
فقط على ما أذكر هما اللذان تناولا موضوع ظاهرة الاكتتاب بالأسهم، وقاما
بتوعية المستهلكين بشأن هذا الأمر، وهما النائب عيسى أبوالفتح والباحث
الاقتصادي د. عبدالحميد عبدالغفار، وللأسف لم تقم الإدارة ولا الجمعية
بدور فاعل أمام هذه الظاهرة الاستهلاكية الجديدة، حتى ولو من باب توعية
المواطنين بالأسلوب الأمثل للاكتتاب. صحيح أن ظاهرة الاكتتاب بالأسهم فتحت
باب الرزق لسماسرة الجوازات، وجعلت الناس يخرجون أموالهم من تحت البلاط،
إلا أن كلام النائب عيسى أبوالفتح يبقى ناقوس خطر ينبغي على وزارة المالية
وإدارة حماية المستهلك وجمعية حماية المستهلكين أن يبادروا إلى سرعة
التعامل الإيجابي مع الوضع وتداعياته وهواجسه. ولعل أخطر ما ذكره النائب
عيسى أبوالفتح هو أن الاكتتاب في أسهم المؤسسات هذه الأيام جسد ظاهرة الذل
والاستبداد للمواطن الخليجي من قبل المؤسسين لهذه المؤسسات، وطالب
أبوالفتح السلطات المالية في دول الخليج بتحديد نسبة معينة للمؤسسين بحيث
لا تتجاوز 25% من نسبة رأسمال للشركات، وعدم بيع أسهم المؤسسين إلا بعد
الكشف عن أرباح هذه المؤسسات لسنوات محددة، وذلك لتجسيد مبدأ العدالة في
التوزيع ومنع المضاربة والاسترزاق غير الشرعي من خلال تضخيم سعر السهم من
دون ارتباطه بعامل الربحية. كما نشر د. عبدالحميد عبدالغفار في الصحافة
المحلية دراسة وجداول رقمية حول ظاهرة الاكتتاب بالأسهم، وهي مادة علمية
بالإمكان الاستفادة منها لو أرادت إدارة أو جمعية حماية المستهلك تناول
هذه الظاهرة. يبقى أن نشير إلى أن الانفتاح والتحول الإعلامي الذي تعيشه
البلاد يوجب اليوم اعتماد وسائل توعوية ذات طرق وأساليب نوعية غير تقليدية
في طريقة توعية المستهلكين وتعاملهم مع الأسواق والسلع، من خلال مختلف
الوسائل الإعلامية
